به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی دانشجویی امام،ولایت فقیه و انقلاب اسلامی به نقل از ایکنا، نشست «امام خمینی، انقلاب اسلامی و انتخابات؛ جایگاه شورای نگهبان در انتخابات از منظر امام خمینی»، از سلسله نشست‌های دهمین رویداد ملی،‌ فرهنگی و آموزشی طریق جاوید، شب گذشته، یکم خردادماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، رئیس موسسه پژوهشی – فرهنگی فهیم و استاد سطوح عالی حوزه علمیه برگزار شد که در ادامه متن آن را می‌خوانید؛

اصل شورای نگهبان در قانون به عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت مطرح است و مهم‌ترین وظیفه برای شورای نگهبان در قانون اساسی مسئله بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی است. نظام ما جمهوری اسلامی است و ادعا داریم در این کشور نباید از قوانین الهی تخطی کنیم و باید در قانون‌گذاری نیز به این مسئله توجه کنیم. بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات در جمهوری اسلامی جایگاه ویژه شورای نگهبان برای بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی است. اما در قانون اساسی نمی‌شود گفت که این موارد تمام کارویژه شورای نگهبان هست، بلکه در اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات و کلیه قوانین کشوری به جهتی به دست شورای نگهبان داده شده و در این اصل این طور داریم که تمام مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و ... باید براساس موازین اسلامی باشد و اینکه براساس موازین اسلامی باشد، بر همه اصول دیگر حاکم است و تشخیص این امر نیز بر عهده شورای نگهبان است. بنابراین به لحاظ شرعی و قانونی، شورای نگهبان جایگاه ممتازی دارد.

اما چند وظیفه مهم دیگر نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است؛ یکی از مهم‌ترین این موارد، تفسیر قانون اساسی است. در قانون اساسی، گاهی اوقات اختلاف‌هایی در معنا و مفهوم ایجاد می‌شود و در سال‌های قبل نیز نسبت به برخی از امور این موارد دیده می‌شد که اختلافی بین رئیس جمهور و شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی وجود دارد. به لحاظ قانون، اعضای شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارند. مطلب دیگر، بحث شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات است که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت دارد. در باب مجلس خبرگان، یک وظیفه فرعی دیگری نیز بر عهده آن‌ها است که عبارت از اجرای انتخابات در حوزه تأیید صلاحیت‌ها است که تا حدود زیادی به شورای نگهبان واگذار شده است.

از ویژگی‌های دیگر شورای نگهبان در قانون اساسی، حضور در شورای رهبری موقت در صورت فوت یا کناره‌گیری رهبر، حضور در مجلس بازنگری قانون اساسی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت در موارد خاص و اجرای انتخابات خبرگان است. شورای نگهبان و در برخی موارد فقهای شورای نگهبان در قانون اساسی ما، مسئولیت ویژه‌ای دارند و برای همین است که هیچ کسی راضی به تضعیف شورای نگهبان نبوده و نیست و مرحوم امام و بعد از آن رهبری معظم انقلاب در موارد و مواقع مختلفی به این جایگاه اساسی اشاره کرده‌اند. این نهاد ولو که تعداد افرادش نیز محدود هستند، یکی از قدرت‌مندترین و مهم‌ترین نهادها هستند، اما به دلیل اینکه به لحاظ علمی و جایگاه شخصیتی، افراد ویژه‌ای در آنجا قرار می‌گیرند، از این جهت، این نهاد بسیار برجسته است و کارویژه‌اش نیز مهم است. نویسندگان قانون نیز با توجه به این جایگاه، هرگز نسبت به شورای نگهبان مسئله پاسخگویی و حساب‌رسی را مطرح نمی‌کردند، چون حس می‌کردند ما فراتر از این نهاد و این افراد چه کسانی را داشته باشیم که بر آنها نظارت کنند.

امام خمینی با توجه به این نکات، روی مسئله شورای نگهبان تأکید می‌کردند. مثلاً می‌فرمودند که تشخیص شورای نگهبان که مخالف قانون و اسلام نیست، میزان است. من نیز ممکن است با بسیاری از چیزها مخالف باشم، اما وقتی قانون شد، ما قبول می‌کنیم. بعد از اینکه چیزی قانون شد، نِق زدن در آن که بخواهد مردم را تحریک کند، راه ندارد و کسی که چنین کند، مفسد فی الارض است. یا فرمودند حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را به آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنها را لازم می‌دانم. بنابراین، در این بخش که شورای نگهبان هم یک ضرورت دینی و هم یک ضرورت قانونی و هم یک جایگاه رفیعی دارد، حرفی وجود ندارد و نمی‌شود کسی نسبت به اصل شورای نگهبان مشکلی داشته باشد و نسبت به آن شبهه‌ای را مطرح کند.

اما در کنار این اهمیت و حساسیت، جالب است که مرحوم امام با همه عظمتی که برای این عزیزان قائل بودند، براساس نوع عملکری که در همان زمان شورای نگهبان داشته و پس از آن دوران نیز قابل بررسی است، گاهی اوقات تذکرات پدرانه‌ای نیز می‌دادند که زمینه‌ای می‌شود تا بیاییم و برخی نکات که در باب شورای نگهبان قابل تأمل است را مرور کنیم. امام می‌گفت با نهاد شورای نگهبان صد درصد موافقم و باید قوی و همیشگی باشد، اما حفظ شورا مقداری به دست خود شما است؛ برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده نیز به این شورا صدمه نخورد و نباید به فکر حالا باشید و بگویید آینده هرچه باشد، باشد، بلکه باید طوری فکر کنید که این شورا برای همیشه محفوظ باشد.

مرحوم امام نسبت به برخی تصمیمات شورا نقدهایی داشتند و می‌گفتند حرمت امامزاده را بیش از هر کسی متولی آن باید نگه دارد و شورا خودش باید دقت کند و ببیند چطور تصمیم بگیرد یا می‌گفتند شما نباید بگویید می‌خواهید در همه کارها دخالت کنید. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، اما طوری نشود که بگویند شما در همه جا دخالت می‌کنید. صحبت‌های شما باید طوری باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خود عمل می‌کنید نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. یا می‌گفتند اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می‌شود که شورای نگهبان تضعیف شود و از بین برود. نکته نهایی از بیانات امام مطلبی است که ایشان به یکی از فقهای شورای نگهبان ذکر کرده‌اند و آن اینکه تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان دارم که خودشان قبل از این گیرها، مسئله نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد است و این بحث‌های طلبگی نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بستی‌هایی می‌رساند که منجر به نقض ظاهری قانون می‌شود. شما توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد.

امام یک نگاه دلسوزانه و پدرانه‌ای داشتند که می‌گفتند بازخورد تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان در حوزه بررسی قوانین و ... طوری نباشد که اسلام متهم به ناکارآمدی شود و احیاناً تقابل بین شورای نگهبان و نهادهای دیگر احساس شود و به تعبیر امام، خود شورای نگهبان باید شأن خود را حفظ کند یا می‌فرمودند موجب وهن شورای نگهبان نشوید.

اما باید دید چرا امروزه در باب نهاد شورای نگهبان، نقدهایی مطرح می‌شود و اگر بخواهیم این نقدها را دسته‌بندی کنیم، اینها را می‌توانیم به چه نحوی طبقه‌بندی کنیم. چند حوزه را به عنوان چالش‌های شورای نگهبان در سال‌های اخیر مطرح می‌کنم که این چالش‌ها بعضاً قابل پاسخ و قابل نقد است و باید مورد توجه باشد و شاید به خاطر این چالش‌ها برخی از این هشدارهای امام مورد توجه قرار نگرفته و شورای نگهبان متهم به دخالت در امور اجرایی و متهم به جانب‌داری سیاسی و متهم به اموری شده که جایگاه این شورا نبوده است.

برای نمونه یک مسئله، مسئله عدم شفافیت در تصمیم‌سازی‌ها و آرا است. البته بنده از گذشته پیگیری می‌کردم و دوست داشتم مذاکرات شورای نگهبان به عنوان یکی از سندهای پُرافتخار در جمهوری اسلامی، ضبط و ثبت و منتشر شود. مخصوصاً در دوران اول و در سال ۱۳۶۰ افرادی مانند آیت‌الله صافی، آیت‌الله رضوانی و آیت‌الله صانعی نیز عضو بودند. شاید امور مربوط به اوایل دوران انقلاب خیلی اجازه ثبت و ضبط دقیق را نمی‌داد، اما بعدها این مسائل بیشتر مورد توجه قرار گرفت و اکنون بخشی از این آرا به صورت شفاف منتشر می‌شود. این شفافیت یک امر لازمی است. در تصویب و در قوانین گاهی اوقات این شورا خودش برخی از دیدگاه‌های قدیم خود را نقض می‌کند و اگر مستندات را بگوید در این صورت مورد نقد نیز قرار نمی‌گیرد. در سال ۱۳۶۰، وقتی که مجلس می‌خواست ورود کند و برای رئیس جمهور سنی را قرار دهد، شورا مخالفت کرده و گفته چون کاندیداتوری حق همه مردم است، شما وقتی می‌آیید محدودیت می‌گذارید، مخالفت با حقوق مردم است، اما یک رأی نیز این روزها است که اعلام شده و در تقابل با آن است. شاید اگر آن رای مورد توجه می‌بود، الآن نحو دیگری تصمیم می‌گرفتند.

نکته دیگر نسبت به رد صلاحیت‌ها است. انسان در این حد متوجه می‌شود که شورا می‌خواهد از رهگذر حضور برخی از افراد در صحنه کاندیداتوری، این افراد مورد نقد بی‌خود قرار نگیرند و شأن اجتماعی آنها کاسته نشود که قابل درک است، اما در این سال‌ها موارد متعددی بوده است که برخی می‌گویند عیب ما را بگویید و آنها ابراز می‌کنند به خودشان نیز نگفته‌اند. انسان می‌بیند افرادی به عنوان‌های مبهمی رد صلاحیت می‌شوند که افراد دیگر به همان عیوب مبتلا بوده و تأیید شده‌اند. این عدم شفافیت در ذکر جهات تأیید یا رد صلاحیت یا در جهت تصویب یا رد قوانین، یکی از مشکلات است.

نکته دوم، نایکسانی در تفسیر است. شورای نگهبان به عنوان تفسیر قانون اساسی یک وظیفه‌ای دارد و در این زمینه حرفش حرف آخر است، اما گاهی اوقات در موارد مشابه تفسیرهای نایکسانی ارائه می‌دهد و این نحو از ارائه را حقوق‌دان‌ها نمی‌پذیرند و این نایکسانی‌ها وقتی در کنارش یک نوع منافع یا مضار خاصی در نظر گرفته شود، سبب می‌شود که این مسئله مورد نقد قرار بگیرد.