نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اعتراض به خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده به جد پیگیری می‌شود.
علی ابراهیمی در نشستی با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو در خصوص موضع خود در رابطه با خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام سبب ایجاد چالش با دو صنعت دیگر این منطقه می‌شود، گفت: بحث پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع آلاینده باید به قانون تبدیل شود و این موضوع را با دکتر لاریجانی در میان گذاشته‌ام.
وی با اشاره به حدود 80 تا 90 میلیارد تومان عوارض آلایندگی شازند، بیان کرد: عوارض آلایندگی حق مردم منطقه‌ای است که در اطراف این صنایع آلاینده مانند پتروشیمی شازند مستقر و از آلودگی آنها متاثر هستند.
ضرورت تعریف سازوکار قانونی برای اخذ عوارض آلایندگی
وی با تاکید براینکه دریافت عوارض از صنایع آلاینده باید به صورت قانونی همواره پابرجا باشد، گفت: در این صورت احداث صنایع در آینده با تدابیر دقیق‌تری صورت می‌پذیرد و برای این منظور باید ساز و کار قانونی دقیقی تعریف شود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گفته شده با اقداماتی که پتروشیمی شازند انجام داده آب‌های سطحی و خروجی کنترل شده، همچنین گفته شده این واحد صنعتی سه سال است که آلودگی هوا ندارد و این گفته‌ها در حالی است که آلاینده‌های خروجی دودکش این واحد صنعتی با چشم قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی حوضچه پتروشیمی مشخص شده ادامه داد: سفره‌های آب زیرزمینی آلوده شده‌اند و این آلودگی ماندگار است.
ابراهیمی در رابطه با اطلاعش از خروج این صنعت از لیست صنایع آلاینده تصریح کرد: قبل از تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از این موضوع اطلاع حاصل کرده و اعتراض به این مسئله را در این جلسه مطرح کردم.
وی ادامه داد: همان روز متنی را تهیه کردم و روز بعد از جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نامه‌ای در این رابطه به خانم ابتکار دادم، البته قرار بود موضوع در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی با خانم ابتکار نیز مطرح شود که این جلسه به زمان دیگری موکول شد.
وی با تاکید بر اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان باید در این رابطه پاسخگو باشد، در خصوص دست‌های پشت پرده که در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح کرده بود، با بیان اینکه من عنوان کردم نگران دست‌های پشت پرده هستم، عنوان کرد: موضوع خروج پتروشیمی شازند از لیست با توجه به آلودگی‌های زیست محیطی که در منطقه به وجود آورده مسئله‌ای غیرقابل باور بود و زمانی که موضوعی غیر قابل باور واقع می‌شود قطعا اولین موردی که توجه را به خود جلب می‌کند، طراحی‌های احتمالی است.
ابراهیمی ادامه داد: در هر صورت به عنوان نماینده مردم نگران این قضیه هستم و این مورد را به جد پیگیری خواهم کرد.
ترمز اخذ مدرک صنعت سبز توسط پتروشیمی کشیده شد
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی به صورت محلی از آلایندگی پتروشیمی در حال تهیه است، افزود: آنها به دنبال اخذ گواهی صنعت سبز و در حال حرکت در این مسیر بودند که خوشبختانه با اقدامات انجام شده این روند متوقف شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پیگیری‌های این موضوع را با همکاری دو نماینده اراک، خنداب و کمیجان ادامه می‌دهیم، عنوان کرد: نامه‌ای نیز به صورت مشترک در رابطه با این موضوع تهیه و به خانم ابتکار ارجاع داده شده است و از نظر فشار پارلمانی موضوع در حال پیگیری است.
ابراهیمی گفت: دنبال این هستم که سریعا ساز و کاری جدید تعریف کنیم که صنایع آلاینده در هر جای کشور که هستند به جمعیت انسانی پیرامون غرامت بدهند و این یک هزینه دائمی برای آنها خواهد بود.
به اعتقاد وی، این غرامت باید تبدیل به بیمارستان و امکانات رفاهی شود و به جمعیت اطراف خدمات دهد.
وی افزود: حسن بعدی اینکار اینست که هزینه‌ای که از این طریق به واحدهای صنعتی آلاینده تحمیل می‌شود باعث می‌شود که در خصوص محل استقرار صنعت تدبیر بهتری صورت بگیرد و راه‌اندازی صنایع آلاینده در کنار جمعیت‌های انسانی صورت نگیرد.
ابراهیمی تاکید کرد: درآمد صنایع آلاینده‌ای همچون پتروشیمی، ایرالکو و ... در خارج از استان مصرف می‌شود، در صورتی که اگر یک چهارم درآمد این صنایع در استان صرف می‌شد وضعیت استان مرکزی الان از اصفهان نیز، بسیار مطلوب‌تر بود.
وی افزود: از سویی صنایع آلاینده منهای آلودگی آب و خاک و هوا آرامش را نیز از مردم سلب می‌کنند.
وی ادامه داد: مدیران این صنایع بزرگ حتی مایحتاج خود را از تهران تهیه می‌کنند نه از این استان و تنها عایدی مردم از این صنایع آلودگی است.
ابراهیمی تاکید کرد: از تمامی ظرفیت‌های فعلی جهت پیگیری موضوع خروج پتروشیمی شازند از لیست صنایع آلاینده استفاده می‌کنم و از طریق کمیسیون مربوطه و فراکسیون نیز اقدام کرده و ظرفیت ایجاد می‌کنم.
ابتکار هنوز پاسخ نداده است
علی ابراهیمی امروز نیز در گفت‌گویی تلفنی با خبرنگار ایسنا، ضمن اشاره به جلسه روز گذشته با شورای شهر شهرستان در خصوص وضعیت آلودگی و خروج پتروشیمی از لیست صنایع آلاینده گفت: موضوع آلودگی هوا و خروج این صنعت از لیست صنایع آلاینده با جدیت در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پاسخی از رئیس سازمان محیط زیست در این راستا دریافت نشده است، افزود: خوشبختانه مسئولان و مدیران شهرستان شازند در این خصوص هماهنگ هستند تا از مبادی قانونی موضوع پیگیری شود، اما با توجه به اینکه محیط زیست در این اقدام اصل ماجراست و باید پاسخگو باشد تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
ابراهیمی تصریح کرد: براساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایعی همچون پتروشیمی حتی با رعایت استانداردها جزو صنایع آلاینده محسوب می‌شوند و البته این استانداردسازی دلیلی بر خروج آنها از چنین لیستی نیست و تنها با کنترل چند فاکتور نمی‌توان چنین حکمی داد چراکه بسیاری از فاکتورها ممکن است در کنترل‌ها بررسی نشود.
وی با تاکید بر اینکه انتخاب یکطرفه شرکت مجری این کنترل و مطالعه انجام شده به این شکل را قبول نداریم، افزود: طی سه ماهه اخیر اقدام شاخصی موثری و قابل مشاهده ای مبنی بر کاهش آلایندگی انجام نگرفته است.
نماینده مردم شازند عنوان کرد: تصور من این است که اداره کل حفاظت محیط زیست استان در حق مردم کم لطفی کرده است. این مطالبه‌گری حق مسلم و غیرقابل انکار مردم است و قطعا همه کسانی که در این موضوع درگیر و مرتبط بوده‌اند باید پاسخگو باشند.
در نامه‌ای که ابراهیمی خطاب به ابتکار رییس سازمان محیط زیست ارسال کرده آمده است:
احتراما، عطف به نامه شماره 95.3.12320 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منضم به نامه شماره 94.102.6150 مورخ 94.1.24 اداره کل محترم حفاظت محیط زیست استان مرکزی و نامه شماره 260.1491.ص مورخ 94.12.10 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر رفع آلایندگی مجتمع پتروشیمی شازند، با عنایت به اینکه استقرار و فعالیت چندین ساله این واحد اثرات زیست محیطی و آلایندگی بر خاک، آب، گیاهان و هوای این شهرستان داشته و بدلیل وجود پسماندهای شیمیایی و خروج فاکتورهای آلاینده از دودکش‌های مجتمع موجبات بروز ناراحتی و نارضایتی‌های اجتماعی در سطح منطقه را فراهم آورده و از طرفی پرداخت وجوهی در قالب تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 123 قانون برنامه پنجم، ضمن کمک به توسعه شهرها و روستاهای شهرستان و ارتقاء سطح رفاه نسبی، بخشی از آلایندگی را رفع و کاهش اعتراضات مردمی را در پی داشته است، فلذا ضمن اعلام مراتب مخالفت اینجانب و مردم شریف شهرستان شازند با این موضوع، شایسته است نسبت به تجدید نظر در این زمینه و ادامه واریز وجوه مذکور اقدامات مقتضی معمول گردد.